عبرت نحو 39 جمعية ومنظمة، في بيان اليوم الاثنين 6 جوان 2022، عن تضامنها المطلق مع قاضيتين تم إعفائهما من أجل تهمة "زنا"، معبرة أيضا عن صدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء.
جاء ذلك بعد تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة "زنا"، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف. كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة. واشارت إلى أن تهم الزنا، هي من بين التهم التي أثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهّد لأمر أعفاء القضاة.
وعلى إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات تجندت بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري.
واعتبرت هذه الجمعيات الممضية أسفلها المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن كرامتهن وحرماتهن المعنوية والجسدية أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء،رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته.
وأكدت على ان هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع روح القانون 58 الرامي إلى القضاء عن التمييز والعنف المسلط على النساء.
وأدانت كافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما تعتبر أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايسبوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون.
ورفضت إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام، مشيرة إلى ان "قضايا "الزنا" لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية، علاوة على كونها من الجرائم التي تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم ولا أدل على ذلك من تداول وثائق تثير إجراء كشف العذرية، تلك الممارسة القروسطية التي تمثل اعتداء على حرمة الجسد بل وشكلا من أشكال العنف التي يمنعها القانون عدد 58 لسنة 2017.
كما عبرت "عن صدمتها من وهن عدد من الملفات التي تم توظيفها للإيهام بوجود معركة يخوضها رئيس الجمهورية ضد الفساد في القضاء والحال أن جل هذه اﻹعفاءات قد تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا وبشكل اعتباطي يترك الانطباع بوجود نزعة انتقامية، وبناء على تقارير أمنية ومصادر غير موثوقة ما يمكن أن يحصن المشتبه في فسادهم طالما ينصاعون لتعليمات السلطة القائمة".
وطالبت رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب وأحيانا، كما في صورة الحال، بمباركة من رئيس الجمهورية نفسه.
وتهيب الجمعيات الممضية بكل القوى التقدمية والنسوية من أجل التصدي لاستعمال النساء في الصراعات السياسية باسم الشرف الذكوري واقحام الرقابة على أجسادهن وسنبقى على العهد مناضلات من أجل التحرر والمساواة.
